مصر توجه خطابًا لمجلس الأمن عن سد النهضة الإثيوبي: نحتفظ بحق اتخاذ كافة الإجراءات لحماية أمننا القومي

أعلنت وزارة الخارجية المصرية ، أن وزير الخارجية سامح شكري وجه خطابًا إلى رئيس مجلس الأمن الدولي لتسجيل اعتراض مصر ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد.

وذكر البيان أن ذلك يعد “مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015 وانتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، والتي تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب”.

وأشار شكري إلى أن “مصر قد سعت خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا قد أفشلت كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة”، بحسب البيان.

وأكد وزير الخارجية في خطابه إلى مجلس الأمن على أنه “مع تمسك مصر بضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، إلا أن الدولة المصرية لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له”، بحسب البيان.

ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى “تحمل مسؤولياته في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس والذي يلزم الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن “مصر كانت قد تلقت رسالة من الجانب الإثيوبي يوم 26 يوليو الجاري تفيد باستمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان الجاري، وهو الإجراء الذي ترفضه مصر وتعتبره مخالفة للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على إثيوبيا”.

وذكر البيان أن مصر “تشدد على مطالبتها لإثيوبيا بالتحلي بالمسؤولية والامتثال لقواعد القانون الدولي والمبادئ الحاكمة للمجاري المائية عابرة الدول، وفي مقدمتها تجنب الضرر ذي الشأن، وتُحملها كامل المسؤولية عن أي ضرر ذي شأن على المصالح المصرية قد ينجم عن انتهاك إثيوبيا لالتزاماتها المُشار إليها”.

واختتمت الخارجية المصرية بيانها بأن “مصر تحتفظ بحقها الشرعي المكفول في ميثاق الأمم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وحماية أمنها القومي، بما في ذلك إزاء أي مخاطر قد تتسبب بها مستقبلا الإجراءات الأحادية الإثيوبية”.

ويري المركز العربي الإفريقي للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن الموقف المصري من قضية سد النهضة الأثيوبي عادل ويتماشى مع قواعد القانون الدولي ، وعلى الجهات الدولية والأممية التدخل لنزع فتيل أزمة قد تهدد الأمن والسلم الإفريقي بسب تعنت الطرف الإثيوبي